قانون کار

قانون کار

جمهوری اسلامی ایران

مقدمه :

ربع قرن انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران میگذرد وقاعدتا می بایست امروزعملکردخویش رادرطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی وقانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی وبرخوردهای نا صواب باتشکیلات کارگری قلمدادنمود.درست اولین برخوردها ازسال 1361به هنگام ارائه نخستین پیشنویس قانون کار شکل گرفت.  در آن زمان مخالف صریح وقاطع خانه کارگربا یش نویس مذکور که با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدوددراختیارکارفرما" تنظیم شده بود،نه تنها با عکس العملهائی مواجه شدبلکه باکمال تاسف این نگرش بااستقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانونکار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع وقانون اساسی می دانست تا انکه نامه ی برادربزرگوارم جناب آقای سرحدی زاده-وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره)فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل وفصل پشش نویس قانون کاروتصویب آن صادرنمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیبهاواقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت،به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی ازهزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژوسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمترازاین احساس نگردید.

جا دارد یاد استاد فقید علم وعرفان عباس معارف راکه در تهیه پیش نویس قانون کاریارومددکار بزرگ مردانی دردفترزرین دستاوردهای جامعه کارگری ثبت خواهد بود.

                                                                         علیرضا محجوب

                                    دبیر کل خانه کارگرجمهوری اسلامی ایران

**********

فصل اول- تعاریف کلی واصول

ماده1- کلیه کارفرمایان،کارگران،کارگاهها،موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق،سهم سودوسایرمزایابه در خواست کارفرما کار می کند.

ماده3-  کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.

ماده4- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کا میکند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختماننی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها.  کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام ، آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسهاسواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران، کارفرمایان ،نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.

 ماده 6- براساس بند چهاربراساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیستو هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،ابار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، ربان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و خالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم- قرار داد کــــــــار

مبحث اول – تعریف قرار داد کار شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قراداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائیکه طبیعت آنهعا مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرار داد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشرعیت مورد قرارداد                                 ب- معین بودن موضوع قراداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن                  ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار   هــ- تاریخ انعقاد قرارداد    و- مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد.

 ز- موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، اینجانب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورا اسلامی کار ودرکارگاههای فاقد شورا دراختیارنماینده کار قرار می گیرد.

ماده11- طرفین میتوانند با توافق یکدیگرمدتی زا به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حف دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته، رابطه کار را فطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مستحق شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال، به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کار فرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحول موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.